قراردادهای اجباری

برهم خوردن نوع روابط و میزان استقلال در جوامع پیچیده امروزی باعث گردیده تا حقوق قراردادها نیز همگام با آن دچار تغییراتی گردد مهم ترین جلوه گاه این تغییرات را می توان در افزایش شمار محدودیت های وارد بر اصل آزادی قراردادی مشاهده نمود در واقع در جوامع امروزی با توجه به تفاوتهای قابل توجه به وجود آمده در قدذت چانه زنی افراد و برهم خوردن تعادل قراردادب از سویی، و همچنین شدن امور از سوی دیگر احترام مطلق و بیش از اندازه به اصل آزادی قراردادی می تواند در جهت معکوس با هدف خود عمل نموده و نه تنها رفاه عمومی را افزایش نداده که به عر حرج بیشتر مصرف کنندگان در رفع نیازهای شان دامن زند. در حقوق امروز، محدودیت های وارد بر اصل آزادی قراردادی نه تنها در جهت ممانعت از انعقاد قراردادهای مضر به حال جامعه به کار گرفته می شود بلکه در مواردی این محدودیت ها تا جایی پیش می روند که حتی به آزادی افراد در خودداری از انعقاد قرارداد نیز تجاوز نموده و افراد را به ورود اجباری در انعقاد قرارداد و یا انتخاب طرف یا مفاد قرارداد ملزم می نماید. قراردادهای اجباری، به این ترتیب، حاصل محدودیت های وارد بر اصل آزادی قراردادی، و قلمرو آن در هر کشور تابع ضرورت های اقتصادی- اجتماعی خاص آن کشور است.